قانون هیأت منصفه
جزئیات متن قانون
قانون هیأت منصفه
ماده ۱ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه‌در
دادگاه صالحه صورت می‌گیرد.
هیأت منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – اعضای هیأت منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر‌روحانیون،
اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان،نویسندگان،
روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و‌تجار
برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند.
ماده ۳ – انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت منصفه هر استان از بین اقشار و‌صنوف
مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیأت‌منصفه به
قید قرعه وبه‌صورت علنی خواهدبود. هیأت منصفه هر استان در اولین جلسه خود‌یکی از
اعضاء را برای مدت دو سال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد کرد.
دبیر،مسؤولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره
مسؤولیت دبیر،دبیر جدید به وسیله هیأت منصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرائی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی که ایشان
تعیین‌می‌کند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان
به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر انجام می‌شود. قرعه‌کشی باحضور حداقل دو نفر از
ناظرین معتبر‌است.
ماده ۴ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند :
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – مسلمان بودن.
۳ – التزام عملی به قانون اساسی.
۴ – حداقل سی سال سن.
۵ – عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی.
۶ – داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی .
ماده ۵ – تعداد اعضاء هیأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای
با‌جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجاه نفر
و در استانهای با جمعیت کمتر از
یک‌میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر می‌باشد.
تبصره ۱ – پس از تعیین دوسوم اعضاء ، هیأت منصفه رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲ – حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات
منصفه‌جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد که حداقل یک ماه
قبل از اتمام‌دوره هیأت منصفه، اعضاء هیأت منصفه بعدی مشخص شده باشند.
ماده ۶ – هیأت منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در
سایر‌مراکز استانها چهارده نفر انتخاب می‌شوند. دبیر هیأت منصفه ده روز قبل از
زمان برگزاری‌دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل
یا نماینده متهم و‌شاکی قرعه‌کشی را انجام می‌دهد. حضور نمایندگان دادگستری و
شورای شهر در مراسم‌قرعه‌کشی الزامی است.
تبصره ۱ – در ترکیب هیأت منصفه هر محکمه از یک
صنف یا گروه اجتماعی نباید‌بیش از
دو نفر از طریق قرعه‌کشی انتخاب شوند.
تبصره ۲ – درصورتی که به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و‌امکان
رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذکور در این ماده الزامی نیست. و دبیر
هیأت‌منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضاء هیأت منصفه دادگاه را در
موعد‌مقرر معرفی نماید.
ماده ۷ – در تهران دادگاه باحضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر
از‌اعضاء هیأت منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم‌گیری هیأت
منصفه‌آراء اکثریت حاضران خواهد بود.
اعضاء هیأت منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.
ماده ۸ – دبیرخانه هیأت منصفه زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌کند و بودجه
آن‌از محل کمکهای اهدایی تأمین خواهد شد.
ماده ۹ – چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه‌متوالی یا
شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و یا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ‌تصمیمات
خودداری کنند با حکم همان دادگاه به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت‌منصفه محکوم
می‌شوند.
تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر‌شود
موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی، مراتب معذوریت خود را به طور کتبی و‌مستدل به
استحضار دادگاه برساند. درصورتی که سبب عذر بعداً حادث گردد باید در اولین‌فرصت
ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیر این صورت عذر وی غیرموجه‌محسوب
می‌گردد. عذر موجه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – در امور‌کیفری
– مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصاء‌شده است.
ماده ۱۰ – اعضای هیأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌ای در برابر قرآن کریم
به‌خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی، گروهی و
با‌رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری در راه احقاق حق وابطال باطل انجام وظیفه کنند.
ماده ۱۱ – رد صلاحیت اعضاء هیأت منصفه مطابق قانون آئین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و
انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی
همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود.
ماده ۱۲ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالی داشته باشند مراتب
را‌کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌کنند.
ماده ۱۳ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته
و‌نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – درصورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره – پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم‌اتخاذ
تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۱۴ – با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی می‌گردد.
ماده ۱۵ – آئین‌نامه اجرائی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه به
وسیله‌وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت
وزیران‌می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و
چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ
۱۳۸۳.۱.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.