فهرست عناوین این صفحه
پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه‌های مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
به گزارش اختبار، بر اساس بخشنامه ای که روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به واحد فناوری اطلاعات دادگستری های کل کشور ابلاغ شده است: دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند.
همچنین ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود.
انتشار این بخشنامه واکنش‌های زیادی را در پی داشت و برخی آن را مغایر با قانون دانستند.
بیشتر بخوانید:
با این وجود قوه قضاییه روز ۱ اردیبهشت‌ماه اطلاعیه‌ای را منتشر و اعلام کرد ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد و موضوع جدیدی نیست.
دو هفته پس از این ماجرا و در پانزدهم اردیبهشت‌ماه اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه‌ای مشورتی صادر و طی آن بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد.
این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
متن کامل این نظریه را در ادامه می‌خوانید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۵۰-۹۰۰ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
استعلام
با توجه به این‌که برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول و ارسال اظهارنامه نزد مراجع دولتی خودداری می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دفاتر مذکور مجاز به تنظیم و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شایسته ذکر است ارسال اظهارنامه برای مقاصدی غیر از موارد قانونی؛ مانند درخواست‌های شخصی کارکنان دستگاه‌های دولتی که از مجاری اداری امکانپذیر است، فاقد وجاهت است. در هر صورت، تشخیص موارد قانونی ارسال اظهارنامه از وظایف و اختیارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و این مرجع فقط در حدود تبصره ماده صدرالذکر مکلف است از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.
