حضانت یعنی نگهداری و سرپرستی فرزند که طبق قانون، حضانت فرزند حق و تکلیفی است که والدین نمی توانند از قبول آن خودداری نمایند و تا رسیدن فرزند به سن بلوغ، حضانت او با پدر و مادر است، اما ولایت قهری سلطه ای است که تنها پدر و جد پدری بر امور مالی و غیر مالی فرزند محجور خود دارد و تسلط بر اموال فرزند محجور حقی است که قانون برای پدر و جد پدری قائل شده است. در ولایت قهری برخلاف حضانت، مادر نقشی ندارد و طبق قانون مادر نمی تواند بر فرزند محجور خود ولایت داشته باشد و ولایت فرزند صغیر، غیر رشید یا مجنون تنها بر عهده پدر و جد پدری است و اختیار اموال فرزند محجور تا زمانی که دلایل حجر رفع نشود با ولی قهری یعنی پدر و جد پدری خواهد بود.گاها به اشتباه این دو مفهوم حقوقی در نظر عموم ،یکسان تلقی شده به نحوی که تصور بر این است که اگر بعد از طلاق و متارکه،حضانت فرزند مشترک به مادر واگذار گردیده باشد ،در این حالت مادر هم مسئول امور مالی و نفقه فرزند می باشد،در صورتی که قانونا ،حضانت صرفا به معنای نگهداری است و تا زمانی که نگهداری از فرزند به عهده مادر باشد،پدر به عنوان ولی قهری طفل ،وظیفه پرداخت نفقه و رسیدگی به امور مالی او را دارد.
از مهمترین وظایف پدر و مادر مراقبت و نگهداری فرزندان می باشد چرا این مسولیتی می باشد که زمانی زوجین تصمیم به فرزند آوری می نمایند بایستی مسولیت آن را نیز به عهده گیرند.اهمیت مسئله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچکس پوشیده نیست و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی بوده چرا که خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است.از این رو مبحث حضانت به عنوان موضوعی مستقل در حقوق خانواده قرار گرفته و البته اهمیت آن زمانی دو چندان می شود که زن و شوهر تصمیم به طلاق می گیرند و عهده داری حضانت فرزندشان به میان می آید و حتی خود به دعوای حقوقی مستقل تبدیل می گردد که نیاز است برای تامین امنیت روحی و روانی و حتی جسمانی کودکان،در کوتاه ترین زمان ممکن حل و فصل شود.
مفهوم حضانت
حضانت، یک واژه عربی بوده و ریشه آن، لغت “حضن”، با معنای در آغوش گرفتن مادر می باشد. حضانت در لغت، به معنای در بغل گرفتن کودک، پروریدن و پرورش دادن او بوده و در اصطلاح، عبارت است از نگاهداری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او، توسط اشخاص عهده دار آن، بر طبق قانون.
در قانون مدنی، تعریفی از کلمه حضانت، ارایه نشده ؛ اما، برخی از فقها، در ارتباط با مفهوم حضانت، مصادیقی ذکر کرده اند که با توجه به آن ها، می توان گفت که مفهوم حضانت فرزندان چیست. ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن، همچون، نگهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن لباس های کودک و مواردی از این دست، مصادیقی از حضانت، از نظر علما و فقها هستند.
با توجه به مصادیقی که در خصوص مفهوم حضانت، از منظر فقها و علما، ارایه شد، در پاسخ به این پرسش که مفهوم حضانت فرزندان چیست؟ می توان گفت، حضانت، بیشتر ناظر بر مراقبت و حمایت جسمی از کودک است و در واقع، به معنای سرپرستی، نگهداری، مراقبت و تربیت کودک می باشد.
ماهیت حضانت
حضانت هم حق و هم تکلیف است زیرا ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مقرر میدارد:(نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.) و ماده ۱۱۷۲می‌گوید:( هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین اینکه حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.)
حضانت در حقوق ایران
نگهداری و تربیت اطفال عنوان باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی موااد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ این قانون را تشکیل می‌دهد البته علاوه بر قانون مدنی در قانون حمایت خانواده و آیین نامه‌های آن راجع به این موضوع بحث شده است مقررات قانون مدنی مبتنی بر فقه امامیه بوده و برای همین نیز برای نگهداری کلمه حضانت به کار می‌رود که قانون مدنی نیز گاهی آن را استفاده کرده است.
در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره میکند این ماده مقرر میدارد:( هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه میتواند هر تصمیمی که درباره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.)
ممکن است سوال شود که آیا شیر دادن نیز جزو حضانت است یا خیر ؟
در فقه امامیه رضاع یا شیر دادن مادر به طفل جزو حضانت نیست. شیر دادن مادر امری مستحب است و نه واجب، مگر اینکه کسی جز مادر وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد ولی به علت فقدان پدر یا فقر او و نبودن مالی برای کودک نتوان شیر دادن را به کس دیگری واگذار کرد.قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته و مقرر میدارد مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.این ماده ۱۱۷۶قانون مدنی میباشد.چون اصولاً مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست و میتواند برای این کار در صورتی که آن را بپذیرد اجرت مطالبه کند در این صورت اگر طفل دارایی داشته باشد اجرت شیر دادن از دارایی خود او داده خواهد شد و اگر دارایی نداشته باشد پرداخت اجرت از باب نفقه بر عهده پدر است و چنانچه پدر هم نداشته باشد این تکلیف به عهده جد پدریست که در ماده ۱۱۹۹قانون مدنی به آن اشاره شده است و در صورت فقر او مادر مکلف است به عنوان نفقه مجانا کودک را شیر دهد یا شیر دادن طب را به طریق دیگری تامین کند.
اشخاصی که عهدهدار حضانت هستند
در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آوردند و این تکلیف تا زمان که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است. فقط مسئله اینجاست که آیا در دوره ازدواج پدر و مادر از نظر حضانت برابرند یا یکی بر دیگری تقدم دارد که در این زمینه فقها نظرات مختلفی ارائه دادند اما بنابر قول مشهور فقهای امامیه مادر تا ۲ سال در مورد پسر و تا ۷ سال در مورد دختر بر پدر اولویت و تقدم دارد اعم از اینکه کودک پسر باشد یا دختر .
البته واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سال‌های نخستین زندگی طفل امری طبیعی و منطقی است چرا که مهربانی و از خود گذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت و از طفل از هر کسی بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند است. البته پدر باید در دوران ازدواج در امر حضانت با مادر همکاری کند. زیرا اختیارات گسترده ای در امور مالی و غیرمالی او دارد و مخارج خانواده از جمله هزینه نگهداری طفل به عهده او میباشد
بعد از رسیدن پسر به سن ۲ سال تمام و رسیدن دختر به ۷ سال تمام اولویت در امر حضانت بنابر آنچه بیشتر فقهای امامیه می‌گفتند با پدر خواهد بود قانون مدنی نیز در این زمینه از قول مشهور فقهای امامی پیروی کرده و فرق گذاشتن بین پدر یا مادر در امر حضانت را چنین توجیه کردند که در خانواده ایرانی شوهر رئیس خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود میباشد.از این رو جز در سال‌های نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد باید نگهداری او به پدر واگذار میشد
اما با توجه به واقعیت‌های جامعه امروز و مصلحت طفل طرحی به مجلس شورای اسلامی رسید که مقرر می‌داشت برای حضانت و نگهداری طفل مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تایید دادگاه میباشد .البته این طرح با کش و قوس‌های فراوانی همراه بود اما در نتیجه که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره بعد از از ۷ سالگی در صورت حدث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
نظریات مشورتی در مورد حضانت طفل
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۴ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/۱-۱۲۲۴ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
استعلام :
اگر حضانت طفل به عهده مادر کودک باشد و آن مادر مطلقه شده شوهر نماید حق او در حضانت ساقط می شود حال اگر از شوهر جدید طلاق گرفت آیا حق حضانت برای او قابل اعاده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت طفل را «حق» و «تکلیف» برای والدین قرار داده و در ماده ۱۱۶۹ اصلاحی ۱۳۸۲ مقرر داشته است «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است»؛ بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در مقام تخصیص ماده اخیرالذکر است و با توجه به ضرورت اکتفای به قدر متیقن در استثنائات و لحاظ قاعده فقهی «اذا زال المانع عاد الممنوع»، در صورت انحلال ازدواج جدید مادر در مدتی که مطابق قانون وی اولویت در حضانت دارد، حق او بر حضانت اعاده میشود. بدیهی است مرجع رسیدگی‌کننده در هر حال باید مصلحت کودک مصرح در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را مد نظر قرار دهد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۶۸ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/۱-۶۶۸ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
استعلام :
همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهمترین آن ماده ۲۹ این قانون است.با توجه به اینکه پرونده‌های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال میشود و در اغلب این پرونده‌ها پدر یا مادر، حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدم‌ربایی مطرح میکند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ارتکابی، دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده ۲۹ قانون یادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال میشود و یا آنکه بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل بستگان، اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می‌کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب، در اجرای ماده ۲۹ یادشده، پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال میشود. ۱- با توجه به اینکه در ماده ۲۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تصریح شده است که برای یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر میشود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده است؛ آیا هر شعبه‌ای میتواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آنکه به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند رسیدگی کند؟ ۲- آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این مقامات قضایی میتوانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟ ۳- آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی دعوت به عمل آورد ؟ ۴- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری، آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آنکه قطعی است؟ ۵- در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- صرف نظر از آنکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ عبارت «حالت خطرناک» به کار نرفته است، چنانچه مقصود از سؤال «وضعیت مخاطره‌آمیز» موضوع ماده ۳ قانون یاد شده باشد، با توجه به قیود «به تناسب امکانات و ضرورت» مندرج در ماده ۲۸ قانون مذکور، اختصاص شعبه‌ای از دادگاه خانواده برای انجام امور فرض سؤال جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است و حسب مورد شعبه مرجوع‌الیه از دادگاه خانواده و یا عمومی حقوقی نمی‌تواند با تمسک به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تکالیف مقرر قانونی که در راستای بند «الف» ماده ۵ این قانون وضع شده است، امتناع کند. ۲- اولاً، به تصریح ماده ۳۵ قانون یادشده، اعلام «وضعیت مخاطره‌آمیز» کودک یا نوجوان توسط دادستان صورت می‌گیرد و بازپرس نمی‌تواند به صورت علی‌الرأس این وضعیت را به دادگاه خانواده اعلام و گزارش مربوطه را نزد این مرجع ارسال کند. ثانیاً، وفق ماده ۳۵ یاد شده، ارسال گزارش از سوی دادستان نزد دادگاه خانواده، منوط به تشخیص دادستان مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع موضوع این قانون و انجام اقدامات لازم جهت رفع خطر و در نهایت اعلام مراتب حداکثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصمیم است و لذا باید گزارشی از وضعیت مخاطره‌آمیز و اقدامات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراین، در فرض سؤال به صرف صدور قرار منع تعقیب و بدون فرایند پیشبینی شده در این ماده نمیتوان پرونده را نزد دادگاه خانواده ارسال کرد. ۳- اولاً، با توجه به ماده ۲۹ قانون یادشده، رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این ماده، ترافعی و مستلزم طرح دعوا نیست و پس از طی فرایند مذکور در ماده ۳۵ این قانون و در نتیجه اعلام دادستان صورت می‌گیرد. ثانیاً، با توجه به ذیل این ماده، ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری، مانع از انجام تحقیقات توسط دادگاه نخواهد بود؛ هم‌چنان‌که اطلاق و عموم ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز اقتضای این امر را دارد. بر این اساس، دادگاه خانواده در مقام رسیدگی میتواند عند‌الاقتضاء والدین و دادستان یا نماینده وی را دعوت به حضور کرده و تحقیقات لازم را به عمل آورد؛ هم‌چنان‌که به تصریح ماده ۳۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و مددکار اجتماعی نیز حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از طفل یا نوجوان را دارند. ۴- چنانچه در اجرای ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، اعلام دادستان راجع به وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوان، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری و … باشد، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند و تصمیم دادگاه وفق عمومات قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حسب مورد قابل اعتراض است؛ اما اگر اعلام دادستان صرفاً راجع به وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوان باشد و دادگاه با عدم احراز این وضعیت، اتخاذ تدابیر حمایتی و یا اتخاذ تصمیم پیرامون موارد مذکور در ماده ۳۶ یادشده را ضروری تشخیص ندهد، به سبب ترافعی نبودن موضوع، از موارد صدور حکم بر بطلان دعوا نیست و به سبب فقدان نص قانونی، محملی برای اعتراض نسبت به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم احراز وضعیت مخاطره‌آمیز وجود ندارد. ۵- اولاً، وفق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین است و چنانچه دادگاه در اجرای ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ قانون حایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، واگذاری حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد؛ دادگاه وفق مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم میکند. بدیهی است مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابل تعقیب کیفری است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه با توجه به مصلحت طفل، حضانت را از پدر به مادر منتقل میکند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت طفل نیست، با عنایت به اینکه دادستان در راستای انجام وظیفه‌ای که مقنن برابر ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ بر عهده او گذارده است، گزارشی به دادگاه خانواده تقدیم میکند و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت، اتخاذ تصمیم میکند و از آن‌جایی که برابر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تقاضای صدور اجراییه مستلزم تقاضای کتبی محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی اوست و در فرض سؤال، دادستان، محکوم‌له تلقی نمی‌شود؛ لذا حکم دادگاه خانواده بدون نیاز به صدور اجراییه و با دستور دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود .
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۲۲ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/۱۶-۲۲۲ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
استعلام :
مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. و همچنین به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود و مطابق بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ جرائم تعزیری که صرفاً مجازات آنها جزای نقدی درجه هشت است، در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است. پرسش این است که رسیدگی به بزه¬های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به ماده ۴۰ این قانون و نیز ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران، صرفاً جزای نقدی تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار، حداکثر این مجازات است و با انطباق این مجازات با بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۵۴ یاد شده در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ثانیاً، بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به صورت«دستور قضایی» است که به لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوی دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا میشود، صادر میشود و از شمول رفتارهای مجرمانه که علی‌الاصول رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است، خارج است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۳۷ شماره پرونده : ۹۹-۹/۲-۱۲۳۷ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
استعلام :
چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترک که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداری خود سرانه طفل نماید و در شورای حل اختلاف نیز طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید. در خصوص ایراد شکلی: الف- پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادی که به رأی شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی برای طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی برای طرح این دعوی دارد یا خیر؟ در خصوص ایراد ماهوی: ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگری که به رأی شورا وارد نموده این است که اولاً هیچ محکمه ای حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید. ثانیاً اذن و اجازه ای از ناحیه پدر جهت نگهداری فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداری طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذی سمت برای طرح دعوی بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک میکند، هزینه‌هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل میشود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی‌تواند این هزینه‌ها را از پدر کودک مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و امکان بازداشت وی تا زمان تحویل کودک به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به‌رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداری کرده و یا اقدامی برای تحویل گرفتن کودک از مادر وی انجام نداده است، در اجرای ماده ۶ قانون یادشده و از آنجا که مادر از باب ضرورت عهدهدار امر حضانت شده است، می‌توان پدر را به پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاری کودک محکوم کرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۶۴ شماره پرونده : ۹۹-۹/۳-۳۶۴ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
استعلام :
مستدعی است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. ۱-چنانچه پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند و فرزند مشترک پسر ۳ سال سن داشته باشد و نزد مادرش زندگی کند با توجه به اینکه حضانت طفل تا سن ۷ سالگی با مادر میباشد و طفل نیز نزد مادرش زندگی میکند آیا دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند مشترک قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ۲-اگر نشانی خوانده در ثبت ثنا شهرستان آزاد شهر لیکن اقامتگاه واقعی خوانده شهرستان گنبد کاووس باشد در واقع خوانده پس از نقل مکان از آزادشهر به گنبد نشانی خود را در سامانه ثنا تغییر نداده باشد آیا ملاک صلاحیت نشانی ثبت ثنا میباشد یا اقامتگاه واقعی خوانده لطفا در این خصوص ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که مقرر میدارد «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است» در مقام بیان حق تقدم هر کدام از والدین نسبت به حضانت است، بنابراین و با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون یادشده که مقرر میدارد «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» در فرض سؤال که پدر و مادر طفل سه ساله جدا از هم زندگی می‌کنند، دعوای مادر به طرفیت پدر طفل مبنی بر اعمال اولویت و تعیین انحصاری وی برای انجام حضانت تا سن هفت سالگی کودک قانوناً قابلیت استماع دارد. ۲- برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه برای دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۵۷ شماره پرونده : ۹۹-۱۸۶/۲-۳۵۷ک تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
استعلام :
در پرونده‌ای حکم بر محکومیت زوج به تحویل فرزند شیرخوار در سه روز از ایام هفته به مادر جهت ملاقات صادر شده است؛ لیکن زوج از تحویل فرزند استنکاف میورزد با توجه به اینکه در مفاد رأی قید شده است در صورت امتناع پدر از تحویل فرزند وی مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند خواهد بود آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه تا تحویل فرزند و اجرای حکم وجود دارد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین شده است؛ اما فردی که عهدهدار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، بازداشت موضوع ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» است؛ اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده ۵۴ قانون مذکور در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آیین دادرسی کیفری بلامانع است. ضمناً قید عبارت «در صورت امتناع پدر از تحویل فرزند، مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند خواهد بود» در حکم مربوط به ملاقات ضرورت ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۳۸۰ شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۳۸۰ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
استعلام :
متوفی دارای فرزند صغیر می باشد مادر صغیر عهده دار حضانت فرزند مشترک می باشد مستمری صغیر به حساب جد پدری وی واریز می گردد مادر معترض این موضوع بوده اعلام میدارد با توجه به اینکه حضانت طفل در اختیار اوست طبعا باید مستمری ماهیانه متعلق به طفل به حساب مادر واریز گردد جهت بررسی اعتراض مادر طفل پرونده به دادگاه ارسال شده در این خصوص دادگاه چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱« در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸/۷/۱۳۸۶ ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است مگر دادگاه به طور دیگر مقرر کند»، از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مصداق عبارت» مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی »مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است. از این رو حقوق مستمری که از بودجه دولت یا به موجب قانون تامین اجتماعی به فرزند متوفی تعلق می‌گیرد، برابر مقررات ماده ۴۴ یاد شده به فرد حضانت کننده که غالباً مادر محجور میباشد قابل پرداخت است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۸۲۷ شماره پرونده : ۹۷-۹/۱-۲۸۲۷ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- با توجه به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهدهدار حضانت میباشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ منتفی است.
ثانیاً- معنا و مفهوم كلمه «ضرورت» مندرج در ماده۶ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱ مشعر بر اينكه؛ «مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد در اين صورت، دادگاه بايد در ابتدا ادعاي ضرورت را بررسي كند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفاً ناظر به طفلي كه هنوز حكم حضانت از سوي دادگاه خانواده در مورد وي صادر نشده، نميباشد؛ زيرا چه بسا حضانت طفل از سوي دادگاه به موجب حكمي به عهده پدرش واگذار گرديده، ولي متعاقباً به لحاظ اعلام مواردي كه دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و يا عدم رعايت غبطه و مصلحت طفل از سوي مشاراليه دارد، با دستور موقت يا به طور كلي به طريق ديگري غير از صدور حكم (مربوط به تغيير حضانت)، به حكم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداري شود و علي رغم وجود حكم قضايي دالّ بر حضانت طفل توسط پدر و يا حتي در صورتي كه هنوز حكمي در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداري طفل توسط مادر، ميتواند با طرح دعوي در شرايط مذكور از سوي مادر نسبت به اعمال ماده ۶ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱ اقدام نمايد.
ثالثاً- رسیدگی به ضرورت موضوع ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مستلزم طرح دعوای جداگانه نبوده و احراز آن برابر عمومات حاکم بر رسیدگی نسبت به امور موضوعی از سوی دادگاه به عمل می‌آید.
رابعاً- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعديل بعدي آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۶۶ شماره پرونده : ۹۶-۹/۱۶-۱۹۰۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استعلام :
۱-چنانچه زوجین به لحاظ بروز اختلاف جدای از هم زندگی کنند آیا دادگاه میتواند مستندا به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ برای سایر بستگان با توجه به درخواست آن نسبت به صدور حکم برای ملاقات آنان با طفل اقدام کند؟ ۲- منظور از سایر بستگان چه فرد یا افرادی می‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ از جمله مواد ۲۹، ۴۱، ۴۲ و ۴۵ آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده ۲۹ قانون یاد شده که مقرر میدارد، «دادگاه ضمن رأی خود… با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین میکند»، استفاده نمی‌شود که تعیین زمان ملاقات طفل با سایر بستگان منحصر به بعد از طلاق باشد، بلکه در ضمن رأی طلاق، دادگاه مکلف است از جمله در خصوص این امر تعیین تکلیف کند و این امر نافی تعیین تکلیف در مواردی که زوجین به هر دلیلی جدای از هم زندگی می‌کنند و حضانت طفل با یکی از آنها میباشد، نیست. ۲- با توجه به اینکه واژه «بستگان» مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده «قرابت» مندرج در ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور، بستگان سببی و نسبی موضوع ماده ۱۰۳۱ یاد شده است که با لحاظ معیارهای مندرج در ماده ۲۹ مذکور، یعنی وابستگی عاطفی و مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه برای ایشان ترتیب، زمان و مکان ملاقات تعیین می‌گردد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۶۶ شماره پرونده : ۹۶-۹/۱۶-۱۹۰۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ از جمله مواد ۲۹، ۴۱، ۴۲ و ۴۵ آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده ۲۹ قانون یاد شده که مقرر می¬دارد، «دادگاه ضمن رأی خود… با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می¬کند»، استفاده نمی¬شود که تعیین زمان ملاقات طفل با سایر بستگان منحصر به بعد از طلاق باشد، بلکه در ضمن رأی طلاق، دادگاه مکلف است از جمله در خصوص این امر تعیین تکلیف کند و این امر نافی تعیین تکلیف در مواردی که زوجین به هر دلیلی جدای از هم زندگی می¬کنند و حضانت طفل با یکی از آن¬ها می¬باشد، نیست.
۲-با توجه به اینکه واژه «بستگان» مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده «قرابت» مندرج در ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور، بستگان سببی و نسبی موضوع ماده ۱۰۳۱ یاد شده است که با لحاظ معیارهای مندرج در ماده ۲۹ مذکور، یعنی وابستگی عاطفی و مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه برای ایشان ترتیب، زمان و مکان ملاقات تعیین می¬گردد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۱۲ شماره پرونده : ۹۶-۹/۴-۱۱۴۲ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
استعلام :
۲- زوجه تقاضای مطالبه نفقه ایام گذشته خود را نموده است زوج در مقابل ادعای مذکور اعلام می‌نماید تا زمان رسیدگی به دعوی نفقه با زوجه زیر سقف واحد زندگی مشترک داشته اند و موضوع مذکور مورد تائید زوجه بوده ولی مدعی است علی‌رغم زندگی مشترک نفقه وی پرداخت نشده است بنابراین با لحاظ موارد مذکور زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه و زوج مدعی پرداخت نفقه میباشد حال با توجه به موارد مطروحه آیا زوجه باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه نماید یا زوج برای پرداخت نفقه باید دلیل ارائه نماید؟ ۴-در دادنامه طلاق قید شده زوجه حضانت طفل را بر عهده گرفته و دریافت نفقه برای وی را از خود ساقط نموده است حال پس از گذشت یک سال زوجه با ارائه دادخواست تقاضای مطالبه نفقه را نموده است با لحاظ موارد مذکور وضعیت دعوای وی چگونه ارزیابی میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲- گرچه زندگی زوجین زیر سقف واحد میتواند قرینه‌ای به پرداخت نفقه از سوی زوج باشد؛ اما دادگاه باید سایر شرایط مانند مسالمت آمیز بودن یا نبودن زندگی مشترک و وضعیت مالی زوج را نیز مدنظر قرار دهد و بر اساس مجموع قرائن و ادله موجود در پرونده حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید. ۴- لزوم پرداخت نفقه به افراد واجب‌النفقه یک قاعده آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده (لزوم انفاق) شود و حق نفقه فرزند نسبت به پدر قابل اسقاط نمیباشد. بدیهی است در فرض سؤال زوج در اجرای ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ میتواند از دادگاه بخواهد که در خصوص واگذاری طفل به وی اقدام کند و دادگاه بر اساس مصلحت طفل اتخاذ تصمیم میکند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۰۲۶ شماره پرونده : ۹۷-۹/۱-۳۰۲۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است، از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، توجه به نکات ذیل ضروری است: ۱- مجازات قانونی شخصی که به موجب حکم دادگاه حضانت به عهده اوست و از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق میشود، در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اعلام گردیده است. شایسته ذکر است اعمال بازداشت موضوع ماده ۴۰ قانون اخیرالذکر در وضعیت مزبور (استنکاف از اجرای ملاقات) قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم حضانت» میباشد. ۲- در ماده ۴۱ قانون صدرالاشاره به صراحت مشخص شده که در فرض موردنظر، دادگاه میتواند اقداماتی از قبیل تعیین شخص ناظر (موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ آییننامه اجرایی این قانون) با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در این صورت چنانچه علت عدم تحویل طفل برای ملاقات طرف دیگر، بیم از مسترد نکردن طفل به دارنده حضانت و یا … باشد، تدبیر مذکور کمک مؤثری در حل مشکل خواهد بود. ۳- ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پیش بینی کرده است. شایسته ذکر است هرگاه ممانعت از ناحیه طفل باشد، نمیتوان به قوای قهریه متوسل شد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۰۳۰ شماره پرونده : ۹۷-۹/۱-۳۰۳۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، اعمال بازداشت موضوع ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم ضمانت» است، اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده ۵۴ قانون مذکور در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آئین دادرسی کیفری، بلامانع است.
۲- در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمیدهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فیالواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع میکند و مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است در هر دو وضعیت صدرالاشاره چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمیتوان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد.
۳- ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پیش بینی کرده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۹۹۲ شماره پرونده : ۹۶-۹/۳-۲۳۹۸ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
استعلام :
احتراما در سال ۹۰ متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت طلاق توافقی نامبردگان از یکدیگر جدا می‌گردند و حضانت فرزند مشترک نیز به زوج واگذار می‌گردد متعاقب اجرای صیغه طلاق هرکدام از زوجین در شهر دیگری غیر از محل اقامت اولیه خود که دادگاه همان محل گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است اقامت می‌کنند حال چنانچه زوجه در محل اقامت جدید خود و بنا به امتیاز مقرر در ماده ۱۲ قانون حمایتی خانواده دادخواستی را به خواسته سلب حضانت به طرفیت همسر سابق خود مطرح کند و ایشان همسر سابق نیز در همان محل جدید ساکن باشند آیا دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین صالح به رسیدگی به دعوای سلب حضانتی میباشد که قبل از طرف دادگاه دیگر و به اعتبار محل اقامت اولیه زوجین صادر نموده است یا آنکه در راستای ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص میباشد.خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به فرض استعلام (مشعر بر عهدهدار بودن حضانت طفل توسط پدر)، به موجب ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، طفل صغیر را نمیتوان بدون رضایت مادر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری فرستاد؛ مگر با اذن دادگاه، بنابراین مستنبط از ماده قانونی مذکورکه دال بر ثابت ماندن محل اقامت طفل که وابسته به محل اقامت قبل از وقوع طلاق و معیار صلاحیت اولین دادگاه صادرکننده حکم حضانت بوده است، ادامه صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت اولیه برای تغییرات بعدی آن، میباشد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۰۶۸ شماره پرونده : ۱۷۴۵-۱۳۸-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و… دستور موقت صادر کند آیا منظور دستور موقتی است که موضوعش عیناً همان موضوع اصل دعوی میباشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا در پرونده‌ای که حضانت طفل اصل خواسته است و در ضمن آن درخواست صدور دستور موقت برای ملاقات طفل گردیده است امکان صدور موقت برای ملاقات وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
گرچه دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دستور خاصی است و علی‌الاصول تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نمیباشد، اما به طور کلی تصمیمات دادگاه باید در راستای دعوای مطروحه (خواسته اصلی) باشد. بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که موضوع خواسته نفقه زوجه باشد، دادگاه نمی‌تواند راجع به حضانت فرزند، دستور موقت صادر کند؛ اما در فرض سؤال که موضوع خواسته حضانت طفل است، صدور دستور موقت راجع به ملاقات طفل، به نظر می‌رسد در راستای خواسته اصلی است و اینکه ملاقات طفل نیز میتواند به عنوان خواسته مستقل مطرح شود، مانع صدور دستور موقت در فرض مطروحه نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۱۲۱ شماره پرونده : ۹۷-۹/۱۶-۱۲۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
استعلام :
به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. آیا مقررات ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱، فراز آخر ماده ۱۱۷۰ قانون مرقوم را نسخ ضمنی کرده است یا نه؟ به بیان دیگر، چنانچه مادر بچه ازدواج کرده لیکن غبطه و مصلحت طفل ایجاب می¬نماید با مادرش زندگی کند، تکلیف چیست. با قید اینکه پدر بچه هم ازدواج کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می¬گردد ولی مستنداً به مواد ۴۰ به بعد قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، میتواند حضانت را به مادر طفل بدهد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۲۵۱ شماره پرونده : ۶۹-۹/۱-۹۶۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
استعلام :
۱-در پرونده‌ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای۲۰۰ قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از ۱۰۰ قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است یا موضوع مشمول ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها میتواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟ ۲-چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می‌باشند؟ ۳-الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساساً موضوعی ترافعی است؟ ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلاً عموزاده که قبلاً حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهدی که متقبل شده و ضمن رأی دادگاه راجع به طلاق ذکر شده است، اولاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پس از ثبت طلاق، زوجه میتواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام نماید. ثانیاً با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید ۲- ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲، ۳ و ۴ آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این ۳ بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیشبینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذینفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت میباشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ۳- در مواردی که ذینفع با مخالفت اداره ثبت احوال مبنی بر درج سیادت در اسناد سجلی مواجه شود، میتواند دعوای اثبات سیادت و اصلاح اسناد سجلی را به طرفیت اداره یاد شده در دادگاه عمومی حقوقی طرح کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۱۴۲/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۵۹-۱۱-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
استعلام :
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد با توجه به اینکه قیم از سوی مراجع قضایی تعیین می شود مواد ۱۲۱۸ تا ۱۲۵۶ قانون مدنی و مواد ۴۸ تا ۱۲۵ قانونی امور حسبی و وصی از سوی ولی قهری ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی منظور از قیم در ماده ۱۱۷۱ قانونی مدنی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی به پدر طفل صغیر اجازه داده که برای نگهداری فرزند صغیر خود بعد از فوتش سرپرست تعیین نماید که در این ماده به قیم تعبیر شده است، ولی تعیین سرپرست یا قیم در این ماده برای نگهداری طفل صغیر از طرف پدر، مانع حق حضانت مادر طفل صغیر نخواهد بود و این امر حق حضانت مادر را اسقاط نمی نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۱۵۴۱/۹۶/۷ شماره پرونده : ۵۹-۲۸۱-۲۳۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
استعلام :
۱-«الف» مالک مال مسروقه است که متوجه می¬شود مال یاد شده توسط «ب» سرقت شده است «الف» با علم و اطلاع از این امر «ج» را اجیر می¬نماید که مال وی را از «ب» برباید و نزد او بیاورد «ج» نیز مبادرت به سرقت مال مذکور از «ب» می¬نماید و آنرا تحویل «الف» می¬دهد اعم از اینکه «ج» آگاه یا جاهل به موضوع باشد باشد چه اتهام یا اتهاماتی متوجه «الف» و «ج» است؟ ۲-چنانچه حضانت طفل با یکی از والدین باشد آیا ربایش طفل توسط یکی از آنها که حضانت ندارد رفتار ارتکابی را به رغم اینکه آزادی طفل نزد هر یک از پدر و مادر ولو اینکه حق حضانت ندارند سلب نمی¬شود مشمول بزه آدم ربایی می¬نماید؟ اگر پدر و مادری که دیگری را اجیر نموده تا فرزندش را بریابد مرتکب بزه معاونت در آدم ربایی گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، “سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است”؛ بنابراین، در فرض سؤال که شخص الف با همکاری شخص ج، مال خود را که توسط شخص ب سرقت شده بود، به دست آورده است، در حقیقت مال خود را از حیطه سلطه سارق، خارج نموده است، لذا به رفتار آنان (الف و ج)، عنوان سرقت اطلاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، اعم از اینکه شخص ج آگاه به سرقت مال بوده یا نه. لکن هرگاه ضمن این امر مرتکب رفتار مجرمانه دیگری مثل ورود به عنف یا ایراد ضرب و جرح شده باشند، قابل تعقیب کیفری می‌باشند و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است. ۲- اولا منظور از “ربودن” یا “ربایش” در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جابجایی فیزیکی اشخاص، بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفا عنوان “ربودن” دارد؛ در حالیکه بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را به عهده نداشته باشد، عرفا عنوان ربودن را ندارد. ثانیا طبق ماده ۶۲۱ قانون مذکور، جرم آدم‌ربایی موضوع این ماده وقتی تحقق می‌یابد که فرد، شخصا یا توسط دیگری به قصد “مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله شخصی را برباید…..”، به عبارت دیگر وجود سوءنیت خاص و قصد ارتکاب جرم آدم‌ربایی، از ارکان اصلی تحقق این بزه است؛ یعنی جرم آدم‌ربایی علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص نظیر قصد مطالبه وجه یا انتقام نیازمند است. مصادیق «به هر منظور دیگر» به شرح مذکور در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ باید پس از احراز مماثلت با مثال‌های ذکر شده در آن ماده باشد تا جرم آدم‌ربایی تحقق یابد؛ بنابراین در فرض سؤال، کسی که فرزند خردسال خود را از سلطه همسرش خارج نموده، اعم از اینکه این عمل را شخصا یا توسط دیگری انجام دهد، مرتکب بزه ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نشده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۱۴۹۱/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۶۷-۱۲۳ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
استعلام :
در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه عده ای از قضات دادگاه های خانواده تفاسیری خلاف شرع و خلاف قانون از مفاد دو قانون مدنی و حمایت از خانواده ارائه نموده و بر این اساس حکم می¬نمایند. همان گونه که مستضرید در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه پس از آنکه در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تصریحا قید گشته که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است در ماده ۱۱۱۴ همین قانون به صراحت آمده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین می¬کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در ماده بعدی نیز قانون مذکور خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی را تنها مواردی می¬شمارد که زوجه با توسل به آنها می¬تواند با حکم دادگاه در محلی غیر از محل تعیین شده از سوی همسرش سکنی گزیند. از سوی دیگر در همین قانون مدنی دیل مواد ۱۱۶۸-۱۱۶۹ قید شده است نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از همدیگر زندگی می¬کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. اکنون اصل از ماجرا خود نمایی می کند و آن اینکه کدام زن مصداق زنی است که در ماده ۱۱۶۹ به او حق حضانت طفل تا سن هفت سالگی سپرده شده است و اساسا مراد از ابوینی که جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند کدام ابوین است آنچه از قانون مدنی به وضوح قابل رویت میباشد این است که زن مورد اشاره زنی است که الف یا با حکم دادگاه صالحه طلاق شرعی و قانونی گرفته ب یا پس از اثبات خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای دادگاه حق تعیین محل سکونت خودش را به حکم دادگاه از همسرش سلب نمود ج یا حق تعیین محل سکونت خودر ا شرط ضمن عقد نموده است در غیر این سه صورت که حصر قانونی دارند بنابر تصریح قانون اساسا زن خودش حق تعیین محل سکونتی جدای از شوهرش را ندارد تا مصداق زنی باشد که در ماده ۱۱۶۹ حضانت طفل زیر هفت سال در محل سکونت قانونی او جدا از شوهرش به وی سپرده شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در نامه ارسالی به محضر رهبر معظم انقلاب مد ظله‌‌العالی تفاوت بین «محل اقامت خوانده» و «محل سکونت زوجه» مورد توجه قرار نگرفته و«محل سکونت زوجه» مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است، در حالی که مفروض آن است که قانونگذار با علم به معنای این واژگان از عبارت «محل سکونت زوجه» استفاده کرده است که محلی است که زوجه در آنجا فعلا سکونت دارد و میتواند با «اقامتگاه قانونی» وی متفاوت باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۹۷۳/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۶۷-۳/۹-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
استعلام :
الف – حضانت طفل به لحاظ سن طفل ۶ ساله بر عهده مادر است حکم به تعیین زمان و ملاقات طفل توسط پدر صادر گردیده است چنانچه پدر طفل از استرداد طفل به مادر امتناع ورزد آیا می توان به استناد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده عمل کرد با توجه به آنکه حکم حضانتی صادر نگردیده است تا پدر مانع اجرای آن شده باشد و حضانت طفل به لحاظ شرایط قانونی در اختیار مادر است ب- در فرض که حکم حضانت فرزند برای یکی از والدین صادر گردیده باشد و طرف دیگر حکم را اجرا و ممانعت نکند لیکن در هنگام ملاقات طفل از استرداد طفل امتناع نماید آیا هر بار می توان به ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده عمل کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- شرایط اعمال حبس موضوع ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، بدواً صدور حکم مبنی بر حضانت و متعاقباً استنکاف یا ممانعت از اجرای آن یا عدم استرداد طفل است. بنابراین، همانگونه که از متن ماده قانونی مذکور ملاحظه میشود، بدون وجود حکمی مبنی بر حضانت از سوی دادگاه، اقدام جهت اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۴۰ یاد شده، محمل قانونی ندارد. ب- اولاً در صورتی که پس از انقضای مهلت ملاقات پدر با طفل، با توجه به مندرجات حکم دادگاه (نه دستور موقت)، پدر از استرداد و تحویل طفل به مادرش که حضانت به عهده اوست، خودداری نماید، دادگاه میتواند با رعایت مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، نسبت به اعمال مقررات ماده ۴۰ این قانون نسبت به مستنکف موردنظر اقدام نماید و برای انجام ملاقات‌های بعدی هم از ساز وکارهای مندرج مواد ۶۷ و ۶۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳، استفاده نماید. ثانیاً برای اعمال ضمانت اجرای مذکور در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به شرح صدرالاشاره، از حیث دفعات آن، ظاهراً محدودیتی پیشبینی نگردیده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۹۴۴/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۶۶-۳/۹-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
استعلام :
چنانچه حضانت طفل بر عهده احدی از والدین باشد و برای دیگری حق ملاقات تعیین شده باشد و پس از آنکه شخص اخیر طفل را برای ملاقات تحویل گرفته است لیکن بعد از اتمام زمان ملاقات طفل را مسترد نکند آیا موضوع مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات ۱۳۷۵ می باشد یا خیر؟ آیا در قوانین دیگری برای موضوع معنونه عنوان یا راهکار و تدبیری ارائه شده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که یکی از والدین پس از اتمام زمان ملاقات، طفل را به والد دیگری که به موجب حکم دادگاه، حضانت با اوست، مسترد نکند، موضوع مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست؛ ولی اقدام مزبور تخلف از حکم دادگاه است و در این خصوص دادگاه صادرکننده حکم حضانت و ملاقات، نسبت به اعمال ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، (بازداشت مستنکف تا زمان استرداد طفل) اقدام خواهد نمود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۴۲۹/۹۵/۷ شماره پرونده : ۱۷۵۰-۴۹-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
استعلام :
در پرونده کلاسه فوق خانم پروا پولادی به طرفیت آقای علی عباسی مجهول المکان و تبعه افغانستان دادخواستی به خواسته اثبات نسبت و حضانت طفل مطرح نموده است حال چون قانون کشور شوهر احوال شخصیه حسب احاله به موجب قانون ایران قابل استناد به نظر می رسد لذا تقاضا می شود چنانچه ارسال قوانین مربوط به خواسته های مذکور جهت بهره برداری قضائی مربوط به حوزه ماموریتی آن اداره محترم استدعا می شود دستور فرمائید تا قوانین مرتبط به این شعبه ارسال شودو چنانچه مربوط به آن اداره نباشد لطفا ارشاد فرمائید از کدام مرجع قوانین مذکور استعلام گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- قانونگذار در ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی مقیم در خاک ایران را تنها از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوعشان قرار داده است؛ [بجز پناهندگان که با توجه به کنوانسیون های مربوط تابع قوانین کشور پذیرنده می باشند] و چون دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند، بنابراین با توجه به فرض استعلام، رسیدگی به موارد مذکور وفق مقررات عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. ثانیاً- در خصوص مطالبه قوانین کشور افغانستان نیز به لحاظ اینکه امور بین الملل از این اداره کل منفک گردیده است، لذا مرجع استعلام می تواند ارسال متن قوانین کشور موردنظر خود را از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه از مراجع ذی ربط درخواست نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۱۱۹۷/۹۵/۷ شماره پرونده : ۸۶۰-۱۶/۹-۹۵ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
استعلام :
با عنایت به ماده ۴۱ قانون حمایت در ذیل آن بیان داشته با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند و با توجه به نظریه شماره ۲۶۲۴/۹/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ آن اداره محترم در پاسخ استعلام شماره ۸۰۰/۳۲۳/۹۰۲۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ و با لحاظ ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده بفرمائید: درصورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی¬ حق شود آیا (اموری از قبیل واگذاری امرحضانت به دیگری..) را در همان پرونده اجرایی ملاقات به صورت دستوری اتخاذ تصمیم می¬کند یا الزاما می¬بایست شخص ذی نفع در چنین مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست سلب حضانت به جهت تخلف و اخذ حضانت به نفع خویش بنماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی، متقاضی حضانت طفل یا ملاقات با طفل نباشند و دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح درماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مطلع شود، در این حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده باید رأساً رسیدگی وتعیین تکلیف نماید و لیکن چنانچه یکی از اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشد و مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به دعوای ایشان با عنایت به ماده ۸ این قانون، مستلزم تقدیم دادخواست است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۵/۱۱۹۷ شماره پرونده : ۹۵-۹/۱۶-۸۶۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی، متقاضی حضانت طفل یا ملاقات با طفل نباشند و دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح درماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مطلع شود، در این حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده باید رأساً رسیدگی وتعیین تکلیف نماید و لیکن چنانچه يكي از اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشد و مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به دعوای ایشان با عنایت به ماده ۸ این قانون، مستلزم تقدیم دادخواست است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷۴۹/۹۵/۷ شماره پرونده : ۵۹-۹/۶۱-۷۵۴ تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
استعلام :
۱-احتراماً مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین درخواست رشد باید به طرفیت دادستان باشد آیا در مواردی که ولی قهری در قید حیات است کماکان باید دادخواست رشد به طرفیت دادستان مطرح شود یا به طرفیت ولی قهری؟ ۲-در مواردی که زوجه درخواست طلاق می¬نماید به دلیل تخلف از شرط سند نکاحیه دادگاه با احراز تخلف از شرط اجازه می دهند که با استفاده از وکالت که دادند خودش را مطلقه بنمایند این مورد از موارد حکم طلاق است و اعتبار آن شش ماه است یا از موارد گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن سه ماه است؟ ۳-در جائی که فرزندان هنوز به حد رشد نرسیده اند دختر۱۲ ساله یا پسر۱۳ ساله با مادر زندگی می-کنند به خاطر اختلاف که بین پدر و مادر به وجود آمده یا پدر اعتیاد دارند یا زندان است یا اصلا با یکدیگر زن و شوهر زندگی می¬کنند ولی از دادن نفقه زوجه و فرزندان امتناع می¬کند اینجا طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده دادگاه اگر مادر دادخواست دادند برای خودش مطالبه نفقه و برای فرزندش که با مادر هستند باید پذیرفته و حکم بر محکومیت پدر صادر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-اثبات رشد برابر قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۲ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی به طرف قراردادن سرپرست قانونی، اعم از ولیّ قهری یا قیم وجود ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می تواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. ۲- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ معین شده است۳- با عنایت به مفاد ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند»، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل یا شخص محجور توسط مادر، می تواند با طرح دعوی از سوی مادر نسبت به اعمال ماده ۶ قانون یاد شده، اقدام نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۵۷/۹۴/۷ شماره پرونده : ۴۹-۹/۶۱-۰۲ تاریخ نظریه : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
استعلام :
طفلی زیر ۷ سال و با مادر وجدای از پدرش زندگی میکند از آنجا که نگهداری از طفل تا ۷ سالگی اولویتش با مادر است (ماده ۱۱۶۹ق.مدنی) ایا این مادر وفق ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می بایست حکم حضانت را گرفته با شد تا بتواند وفق ماده ۶ برای مطالبه نفقه اقدام کند یا همین اولویت موضوع ماده ۱۱۶۹ ق مدنی میتواند مناط تصمیم گیری باشد؟ توضیح : با توجه به کلمه ضرورت وبررسی ادعای ضرورت که در ذیل ماده ۶ مطرح شده است متبادر از این کلمات این است که اساساّ موضوع ماده ۶ ناظر به جایی است که در مورد حضانت حکمی صادر نشده باشد چرا که اگر حکم حضانت صادر می شد دادگاه مجالی برای بررسی ادعای ضرورت نداشت وبرگشت بررسی ضرورت در موارد ومصادیقی میتواند منجر به ترتیب اثر ندادن به حکم حضانت را موجب شود که با وجود رای قطعی صحیح به نظر نمی رسد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
معنا و مفهوم کلمه «ضرورت» مندرج در ماده۶ قانون حمایت خانواده ۹۱ مشعر بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفاً ناظر بر طفلی که هنوز حکم حضانت از سوی دادگاه خانواده در مورد وی صادر نشده، نمی باشد؛ زیرا چه بسا حضانت طفل از سوی دادگاه به موجب حکمی به عهده پدرش واگذار گردیده، ولی متعاقباً به لحاظ اعلام مواردی که دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و یا عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل از سوی مشارالیه دارد، با دستور موقت یا به طور کلی به طریق دیگری غیر از صدور حکم (مربوط به تغییر حضانت)، به حکم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداری شود و علی رغم وجود حکم قضایی دالّ بر حضانت طفل توسط پدر و یا حتی در صورتی که هنوز حکمی در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل توسط مادر، می تواند با طرح دعوی در شرایط مذکور از سوی مادر نسبت به اعمال ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۹۱ اقدام نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۲۲۳/۹۴/۷ شماره پرونده : ۴۹-۹/۶۱-۶۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
استعلام :
در خصوص بزه ترک انفاق فرزند صغیری که حضانت آن به مادر یا شخص دیگر سپرده شده است آیا مادر یا شخص ثالث میتوانند را ساّ با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده شکایت کیفری ترک انفاق را در دادسرا مطرح نمایند یا اینکه طبق ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری حتماّ باید تیم سرقت تعیین گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه ، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین درفرض استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری، نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۳/۰۳۹۹ شماره پرونده : ۹۳-۹/۱۶-۰۱۸۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
استعلام :
با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان، نوجوانان را هم مشمول حكم دانسته، آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد.
ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است.ق
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۳/۰۰۴۱ شماره پرونده : ۹۲-۹/۳-۲۰۲۰ تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
استعلام :
۱- الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل ميرساند فرزند مشترك توسط مادر ب نگهداري ميشود برادر و مادر الف دادخواستي به طرفيت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل وحضانت تسليم دادگاه مينمايند در پاسخ اعلام فرمائيد حضانت با چه كسي است؟
۲- الف وب وج و دال در يك آپارتمان ساكن واز كنتور گاز مشترك استفاده ميكنند الف دادخواستي به طرفيت ب وج وشركت گاز به خواسته الزام به تفكيك امتياز كنتور گاز مشترك تقديم نموده است آيا چنين دعوايي قابليت استماع دارد يا خير.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هر يك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد، زندگي نمايد.
ثانياً- در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوي پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده ۱۱۷۳ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۷۶، دادگاه مي تواند هر تصميمي را براي حضانت طفل اتخاذ نمايد، تشخيص دادگاه مي تواند از طرق مختلفي از جمله ارجاع امر به كارشناس، تحقيقات محلّي، ارجاع امر به مددكاري و بالحاظ مدارك و مستندات طرفين از جمله مفاد حكم محكوميت كيفري زوج ، صورت پذيرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۲/۱۸۴۸ شماره پرونده : ۹۲-۱۶/۱۰-۱۴۲۱ تاریخ نظریه : ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
استعلام :
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمايت خانواده مصوب۱۳۹۱ درصورتي كه شوهر فوت نمايد و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجددا ازدواج نمايد، در اين صورت آيا مي شود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدني حق حضانت را مادر سلب و به ولي قهري (پدربزرگ) طفل واگذار نمود يا خير؟ درصورتي كه مصلحت طفل قابل تشخيص نباشد و يا تشخيص مصلحت مشكل باشد در اين مورد حق حضانت با مادر است يا ولي قهري؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۴۳ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزنداني كه پدر آن ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نمايد و دادگاه خانواده اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضاي ولي قهري يا دادستان حضانت را به ولي قهري طفل واگذار خواهد كرد و چنانچه مصلحت قابل تشخيص نباشد حق حضانت مادر استصحاب مي شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : شماره پرونده : ۷۰۶-۳/۹-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
استعلام :
چنانچه در فرض که حضانت طفل به لحاظ اینکه سن طفل کمتر از ۷ سال می باشد و برای پدر حق ملاقات تعیین گردیده است آیا پدر می تواند بعد از ۷ سالگی و بدون اخذ حکم از دادگاه و بدون موافقت مادر طفل و صرفاً به لحاظ اینکه طفل به ۷ سال تمام رسیده است راساً اعمال حق کند و پس از آنکه طفل را برای ملاقات تحویل گرفته است از استرداد آن امتناع کند یا اینکه حتما می بایست دعوی لازم را طرح کند با توجه به آنکه عده ای از همکاران معتقدند به لحاظ اینکه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اعلام می دارد برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است به لحاظ آنکه ترتیب خاصی مقرر نگردیده است به صرف رسیدن طفل به سن ۷ سالگی پدر می تواند راساً اعمال حق کند و اگر مادر طفل خواستار ادامه حضانت طفل است باید طرح دعوی لازم از جمله سلب حضانت را مطرح کند و مادر طفل است که اقدام برای طرح دعوی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مادر عهدهدار حضانت از کودک میباشد، چنانچه پدر بخواهد بعد از رسیدن کودک به سن هفت سالگی حضانت را به عهده بگیرد، حسب مورد باید با اقامه دعوا در دادگاه صالح و یا درخواست از دادگاه خانواده‌ای که سابقاً در خصوص تعلق حضانت به پدر بعد از سن هفت سالگی اتخاذ تصمیم کرده است، حقوق خود را نسبت به حضانت استیفا کند و مصلحت کودک که در موارد متعدد از جمله ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱مورد تاکید قرار گرفته است، ایجاب میکند تا در مواردی که والدین در این خصوص توافق ندارند، الزاماً استیفای حق از مجرای قانونی به عمل آید. بنابراین، در فرض سؤال پدر نمی‌تواند بدون طی کردن فرآیند قانونی، کودک را از حضانت مادر خارج سازد