تعریف:
هبه موجب ماده 795 قانون مدنی ، هبه عقدی است که به موجب آن ، یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند . بر اساس این ماده عقد هبه عبارت است از اینکه یک نفربه طور مجانی و رایگان مالی را به کسی می بخشد و در عوض چیزی دریافت نمی کند . این عقد در اصطلاح حقوقی عقد هبه نام دارد .
در عرف به چنین امری هدیه دادن گفته می شود . در واقع ، زمانی که کسی بطور رایگان چیزی را به شخصی می بخشد ، به آن هدیه می گویند . البته نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که عقد هبه که غالبا با تنظیم سند هبه نامه، منعقد می گردد، به دو نوع است . یکی هبه معوض و دیگری هبه غیر معوض است.
شرایط عقد هبه :
هبه عقدی لازم است البته در شرایطی خاص واحد میتواند از حب رجوع کند که در موارد زیر بیان میشود
هبه عقدی عینی است یعنی عقدیست که در آن قبض و گرفتن آن مال شرط صحت است بنابراین دادخواستی تحت عنوان الزام تحویل مال موهوبه نداریم چنین دادخواستی با صدور قرار رد دعوا مواجه میشود چون اثر قانونی بر آن مترتب نیست
فوریت قبض در این عقل لازم نیست اما بین قبض و قبول باید یک مدت زمان عرفی برقرار باشد
عقدی بلاعوض و مجانی است البته میتوان در آن شرط عوض درج کرد یعنی واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او تملیک کند یا عملی را برای او انجام دهد
ارکان عقد هبه :
واهب ؛ شخصی است که مالی را به طور رایگان به شخصی می بخشد .
متّهب ؛ عبارت است از کسی که به موجب عقد هبه مالی را به دست می آورد .
عین موهوبه ؛ عبارت است از مالی که به موجب عقد هبه به مالکیت دیگری در می آید .
شرایط صحت عقد هبه
برای صحت عقود چه مواردی باشند که قانون مدنی آنها را نام برده و ما با اسم عقود معین میشناسیم و چه در عقود غیر معین باید یکسری شرایط کلی رعایت گردد که به آن شرایط عمومی قراردادها گفته میشود و شامل موارد ذیل است:
اهلیت طرفین
قصد و رضای طرفین
معین بودن موضوع معامله
مشروعیت جهت معامله
اما در عقد هبه یک شرط دیگر وجود دارد که برای صحت نیازمند آن است و آن قبض و اقباض عین موهوبه میباشد. یعنی مالی که قرار است به دیگری بخشیده شود باید به دست او داده شود تا عقد هبه به صورت صحیح منعقد شود.
به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمیشود و نیاز به قبض و اقباض دارد و شرط است که قبض با اذن واهب باشد اما اگر موهوبه در ید متهب باشد نیازی به قبض نیست.
فوریت قبض در این عقل لازم نیست اما بین قبض و قبول باید یک مدت زمان عرفی برقرار باشد.
درقانون در صورت فوت هریک از طرفین قبل از قبض ، هبه باطل می شود اما درخصوص محجوریت واهب برخلاف متهب چیزی بیان نشده است اما بخ نظر می رسد که به طریق اولی باطل می شود.
اوصاف مال موهوبه:
مال موهوبه ممکن است عین باشد (عین معین کلی در معین یا کلی فی الذمه) همچنین ممکن است منافع باشد برای مثال صرفاً منافع مالی را به شخص دیگری هبه کنیم.
مال موهوبه ممکن است طلب باشد بخشش طلب
مال موهوبه ممکن است حقوق فکری باشد
طبق نظر برخی از حقوقدانان حقوق عینی قابل هبه کردن نیست مگر حق مالکیت بنابراین اگر شخصی سایر حقوق عینی مانند حق انتفاع یا ارتفاق را به دیگری ببخشد تابع احکام عقد هبه نیست بلکه یک عقد نامعین و تابع ماده ده قانون مدنی است.
اهلیت طرفین هبه
در هبه اهلیت یعنی (عقل و بلوغ و رشد) واهب شرط است
اگر واهب فاقد اهلیت باشد ولی یا قیم او نمیتواند از جانب او هبه را منعقد کند زیرا هبه مجانی و صرفاً مضر است مگر اینکه این هبه با شرط عوض باشد و منافع محجور در آن لحاظ شود یا اینکه هبه ناچیز باشد و برای محجور جنبه تربیتی و اخلاقی باشد.
اگر متهب صغیر ممیز یا سفیه باشد میتواند هبه را قبول کند زیرا قبول هبه عملی صرفاً نافع است اما نمیتواند مبادرت به قبض مال مورد هبه کند بلکه قبض آن مال باید توسط ولی یا قیم او صورت گیرد زیرا چنین عملی تصرف در اموال است.
اگر متهب مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد چون فاقد اراده است خودش نمیتواند هبه را قبول کند بلکه ولی یا قیم باید از جانب ایشان قبول کند قبض مال موهوبه نیز با ولی یا قیم است.
رجوع از هبه
در این خصوص باید توجه داشت که طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه از جانب متهب قابل رجوع نیست اما از جانب واهب جز در استثنائاتی قابل رجوع است
این رجوع با فسخ تفاوت دارد برای مثال حق فسخ به وراث میرسد اما حق رجوع از هبه به وراث نمیرسد.
رجوع از هبه قائم به شخص است و باید با اراده خود واهب صورت گیرد.
موارد منتفی شدن رجوع از هبه
در موارد زیر رجوع از هب ممکن نیست :
اگر متهب پدر مادر یا اولاد واهب باشد باید توجه داشت که عبارت پدر و مادر اجداد و جدات را در بر نمیگرد بنابراین اگر متهب جد یا جده باشد هبه همچنان قابل رجوع است
هبه به خواهر برادر و همسر قابل رجوع است
اگر هبه با شرط عوض باشد و شرط عوض هم محقق شده باشد بنابراین قبل از تحقق شرط عوض هبه قابل رجوع است همچنین اگر شرط عوض محقق نشود یا قابل تحقق نباشد هبه قابل رجوع است
اگر عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شود باید توجه داشت که اگر خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب به واسطه یک عقد صوری باشد در این صورت چون عقد صوری باعث نقل و انتقال نیست هبه همچنان قابل رجوع است
اگر عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثلاً اینکه متهب به واسطه ورشکستگی محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شده باشد اجاره دادن عین موهوبه نیز تابع بند بالا است یعنی اگر متهب عین موهوبه را اجاره دهد هبه قابل رجوع نیست
اگر مال موهوبه وثیقه قضایی واقع شود یعنی طلبکاران متهب در قالب تامین خواسته آن را توقیف کنند تابع این بند است و هبه دیگر قابل رجوع نیست
عاریه مشمول این بند نیست یعنی اگر متهب مال موهوبه را به شخصی عاریه داده باشد واهب همچنان حق رجوع دارد زیرا عاریه برای شخصی که مال به او عاریه داده شده ایجاد حق نمیکند بنابراین هبه همچنان قابل رجوع است
اگر در عین موهوبه تغییری حاصل شود یعنی عین موهوبه از صورت ظاهری خود خارج شود برای مثال اگر گندم است آرد شود یا تبدیل به نان شود ملاک تغییر داوری عرف است و همچنین که عرفاً صدق تغییر کند موجب زوال حق رجوع است
اگر واهب در زمان انعقاد عقد یا پس از آن حق رجوع را از خود اسقاط کرده باشد
اگر واهب یا متهب فوت کرده باشند
اگر هبه در قالب بخشش طلب باشد
اگر هبه در قالب صدقه باشد
تکلیف منافع در صورت رجوع واهب از هبه
در صورت رجوع واهب از هبه تکلیف منافع مال موهوبه که در فاصله هبه تا رجوع ایجاد شده است بدین نحو است
منافع منفصل به متهب تعلق دارد زیرا در زمان مالکیت او ایجاد شده است منافع منفصل مثلاً میوههای یک باغ
منافع متصل با عین مال موهوبه به واهب برمیگردد منافع متصل مثلاً درختان باغ که متصل به باغ هستند.